تعاني النساء عموما من تعرضهن للعنف الجنسي والاقتصادي والنفسي والبدني والقانوني والاجتماعي والسياسي، وهو عنف مرتبط بشكل وثيق بثقافات المجتمع الأبوية، ومنها على سبيل المثال حالات الجرائم والعنف المرتبطة بالزواج، والقتل بدافع الشرف، والعنف الأسري، وتزويج الأطفال والتزويج القسري وتشويه الأعضاء الجنسية للإناث، والتعقيم القسري، والإكراه على الإجهاض، والتحرش الجنسي، والاغتصاب بما في ذلك الاغتصاب الزوجي.

ونجد أن العنف الذي تتعرض له النساء السوريات يبدأ من القانون، كما هو في قانون الأحوال الشخصية، والعقوبات، ومنح الجنسية لأزواجهن وأطفالهن، وتحفظات الحكومة السورية على اتفاقية “سيداو”، وغيرها.

تأتي أهمية البحث من خلال دراسة العلاقة بين العنف ضد النساء ومحدودية مشاركتهن السياسية، والتي تفضي إلى تكوين صورة لدى صانعي/ات القرار والجهات الفاعلة والضاغطة للتنبه إلى وجود علاقة بين العنف والمشاركة السياسية.

ويهدف البحث إلى محاولة الكشف عن وجود علاقة بين العنف الواقع على النساء وبين محدودية مشاركتهن السياسية في شمال غرب سورية، حيث سيحاول إبراز واقع العنف الممارس عليهن، وواقع مشاركتهن السياسية، والكشف عن أية احتمالية لوجود علاقة بين هذين الطرفين، وحدود مشاركتهن السياسية.

يمكنكم/ن قراءة الدراسة الكاملة المرفقة.